وزارة الخارجية والمغتربين

إنتظر قليلاً من الوقت...

en-USar-JOes-ES
Close

البيان السياسي

الخارجية والمغتربين:  دولة الإحتلال تهاجم قرار الجنائية الدولية  بنفس إدعاءاتها القديمة و تُحذر من المحاولات الامريكية الإسرائيلية لتسييس قرار الجنائية الدولية
6

الخارجية والمغتربين: دولة الإحتلال تهاجم قرار الجنائية الدولية بنفس إدعاءاتها القديمة و تُحذر من المحاولات الامريكية الإسرائيلية لتسييس قرار الجنائية الدولية

     حالة من هستيريا الارتباك والخوف والتخبط سيطرت على ردود الفعل الاسرائيلية تعقيباً على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عبرت عنها تصريحات اطلقها عدد من المسؤولين الإسرائيليين اختاروا كعادتهم محاولة الاختباء خلف صيغ ومقولات ممجوجة وواهية لا تعدو كونها جزءا من الماضي ومحاولة لذر الرماد في عيون الاسرائيليين واخفاء الابعاد الحقيقية  لقرار المدعية العامة للجنائية الدولية واستحقاقاته. تؤكد الوزارة ان هذه الحالة الهستيرية دليل واثبات جديد على ان لدى دولة الاحتلال ما تخفيه وما تخافه بسبب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، وأن المسؤولين الإسرائيليين الذين اطلقوا هذه التصريحات التحريضية ضد الجنائية الدولية ودولة فلسطين وقيادتها هم على قائمة الاشخاص الذين قد يتم استدعائهم للتحقيق معهم. كما تؤكد الوزارة أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية سحب البساط من تحت المواقف والشعارات والمفاهيم التي تضمنتها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين مثل مقولة "الجيش الاكثر اخلاقية في العالم" و "الدولة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الاوسط" و أن " اسرائيل دولة قانون"، ومقولة ان انتقاد انتهاكات الإحتلال معاداة للسامية وغيرها من المواقف التضليلية التي دأب قادة الاحتلال الترويج لها لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية والقادة الامميين.

      ان محاولات قادة الاحتلال تسييس قرار الجنائية الدولية وربطه بمعاداة السامية تعبير عن افلاس اسرائيلي ينبع من سكرات القوة التي تسيطر على المسؤولين الإسرائيليين وتحول دون اعترافهم بالنتائج والتداعيات التي تترتب على قرار المدعية العامة للجنائية الدولية، وحقيقة الحراك الدولي المتعاظم لرفع الظلم التاريخي الذي يقع على الشعب الفلسطيني. نعم، تحظى دولة الاحتلال بحماية كبيرة من القرارات والاجراءات الدولية ذات الطابع السياسي، حيث يشكل الانحياز والدعم الأمريكي لدولة الإحتلال درعا واقيا يوفر لها الحماية من العقاب ويعطل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، وعليه استمرت إسرائيل كقوة احتلال في عدوانها وارتكاب جرائمها وانتهاكاتها على مدار السنوات الماضية بهذه القناعة ضاربة بعرض الحائط جميع بيانات الادانة وقرارات الامم المتحدة والمطالبات الدولية وواصلت تصرفها كدولة فوق القانون، فبات التحرك في البعد السياسي لا يستطيع وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا ولا يحاسب احدا من المسؤولين الاسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين، ذلك كله رغم قناعتنا بضرورة استمرار العمل في المجالات السياسية لأهميتها البالغة ولأنها تؤسس لمنظومة القانون الدولي التي ننطلق منها في عملنا على المسار القانوني. لقد جاء قرار الجنائية الدولية ليعيد الاعتبار للبعد القانوني الدولي بشأن الحالة في فلسطين وبناء على منطلقات قانونية دولية ووفقا لميثاق روما المؤسس وانظمة المحكمة نفسها، وهنا لا تستطيع اية جهه ان توفر الحماية والغطاء للاسرائيليين المتورطين في جرائم ضد المواطنين الفلسطينيين.

     تؤكد الوزارة أن كل ما صدر عن المسؤولين الامريكيين والاسرائيليين من تصريحات وادعاءات في مواجهة قرار الجنائية الدولية هو في حد ذاته محاولة لتسييس هذا القرار القانوني الدولي بامتياز، في رفض شديد وعدائية وحكم مسبق اتجاه المحكمة وما سيصدر عنها وفقا للوائحها ونظمها القانونية المختلفة. والسؤال هنا: كيف سيتصرف اي مسؤول اسرائيلي إذا استدعته الجنائية الدولية للتحقيق؟ نرى ان امامه خيارين: اما ان يذهب للتحقيق ويخضع للمحاسبة في حال ثبتت عليه التهمة، او يرفض الذهاب للمحكمة وعندها سيصدر بحقه مذكرة جلب واعتقال.

Previous Article الخارجية: المحكمة الجنائية الدولية تأخذ خطوات نحو فتح التحقيق
Next Article الخارجية والمغتربين: تبريرات نتنياهو السخيفة ضد الجنائية الدولية إصرار على الجريمة
Print
161 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

بحث

عنوان الوزارة

رام الله - خلف قصر الثقافة - شارع جريدة الايام

هاتف: 2943140-2-00970

فاكس: 2943165-2-00970 

صندوق بريد: 1336

اتبعنا

شروط الاستخدام الخصوصية جميع الحقوق محفوظة 2020 وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
العودة إلى أعلى