وزارة الخارجية والمغتربين

إنتظر قليلاً من الوقت...

en-USar-JOes-ES
Close

البيان السياسي

الخارجية: المحكمة الجنائية الدولية تأخذ خطوات نحو  فتح التحقيق
6

الخارجية: المحكمة الجنائية الدولية تأخذ خطوات نحو فتح التحقيق

رحبت دولة فلسطين، باعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الاولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة ان كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت. وكذلك أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين انها أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية،الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين. كما وترحب بهذا الاعلان كخطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة،بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين. وتشير وزارة الخارجية والمغتربين في هذا السياق أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدءالدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير2015. وترى الخارجية أن هذه الخطوة إنما تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الاقليمي. وفي هذا السياق، تعتبر وزارة خارجية دولة فلسطين، أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الانصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير. كما وتلاحظ دولة فلسطين أن المدعية العامة قد أكدت سابقاً إلى أنها تمتلك اختصاصاً قضائياً على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هنالك أساساً معقولاً يفيد بارتكاب جرائم على أرض دولة فلسطين تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. في هذا السياق، تعتبر دولة فلسطين هذا الطلب من الدائرة التمهيدية بمثابة تأكيد لموقف المدعية العامة بشأن توفر اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين. وفي هذا السياق، تؤكد دولة فلسطين أنها ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية هي مسألة محسومة بالفعل وبشكل واضح بموجب القانون الدولي، هذا بالإضافة لموقفها الراسخ أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرض دولة فلسطين نظراً لكونها دولة طرفاً في ميثاق روما واستناداً لقرار فلسطين بمنح المدعية العامة الولاية القضائية اللازمة للنظر في الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكب على أرضها. تطالب خارجية دولة فلسطين بضرورة اصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي ترى أنه سيتيح للمدعية العامة المضي قدماً في فتح التحقيق الجنائي دون أي تأخير إضافي. في الختام، تؤكد دولة فلسطين من جديد أنها لا تزال متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وأنها ستواصل سجلها الثابت في التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب. ا

Previous Article الخارجية والمغتربين// التحذير الأممي من الإستيطان يستدعي ترجمة فورية لتنفيذ القرار 2334
Next Article الخارجية والمغتربين: دولة الإحتلال تهاجم قرار الجنائية الدولية بنفس إدعاءاتها القديمة و تُحذر من المحاولات الامريكية الإسرائيلية لتسييس قرار الجنائية الدولية
Print
427 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

بحث

عنوان الوزارة

رام الله - خلف قصر الثقافة - شارع جريدة الايام

هاتف: 2943140-2-00970

فاكس: 2943165-2-00970 

صندوق بريد: 1336

اتبعنا

شروط الاستخدام الخصوصية جميع الحقوق محفوظة 2020 وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
العودة إلى أعلى